طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، باتخاذ التدابير الحكومية لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية الحكومة عن الإجراءات والتدابير المستعجلة، التي قامت بها والتي ستتخذها الوزارة والحكومة من أجل من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية.
وشدد على ضرورة مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
وأبرز أنه نظرا للإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي.
واعتبر أن الأمور تنعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا.
وأبرز ضرورة الحد من اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار، والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية.
وأكد الفريق في الأخير أن الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية، للحد من غلاء الأسعار في شهر رمضان.