استنكر المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة عدم استدعاء الجامعة، لجلسة الحوار القطاعي التي دعت إليها وزارة الفلاحة.
وأبرزت النقابة في توضيح لها عدم استدعاء الجامعة المغربية للفلاحة لجولة الحوار القطاعي، وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 .
وأشارت بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر، مشددة على ضرورة استمرار وضع المطالب المشروعة.
وطالبت بإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشددت على ضرورة إطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية، بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة، وبإطلاع الجامعة على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع.
ودعت لضرورة توحيد وتجويد خدماتها وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح، وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة.
وأكدت في الأخير ضرورة التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.