طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتغيير جذري في السياسة الفلاحية، لتكييفها مع واقع الجفاف البنيوي.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له إلى ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات، لترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة.
ونَبه إلى أهمية إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن.
وأكد الحزب على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه، وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
وعبر حزبُ التقدم والاشتراكية دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، فإنه يَـعتبر ذلك غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.
ودعا للبحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة، مبرزا أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية.
وأكد في الأخير ضرورة انفتاح الحكومةَ على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه.