مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية، استنادا إلى دراسة علمية رسمية ودقيقة.
وتناول المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في اجتماعه الأخير، موضوع الساعة المضافة إلى الساعة القانونية، والمعمول بها منذ أكتوبر 2018.
وتوقف الاجتماع – وفق ما أورده بلاغ للمكتب السياسي – عند الأهمية التي بات يكتسيها هذا الموضوع في أوساط المجتمع، بارتباط مع المطلب الشعبي المتنامي والمفهوم بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية للمغرب بشكل دائم، وذلك بالنظر إلى عدد من الآثار السلبية الظاهرة على قطاعات وفئات مختلفة، وخاصة على الأطفال، التي تنتج عن اعتماد هذه الساعة الإضافية.
على أساس ذلك – يضيف البلاغ “يتفهم حزب التقدم والاشتراكية مبررات لجوء عدد هام من المواطنات والمواطنين إلى “آلية العريضة القانونية”، بغاية إقرار هذا المطلب العادي والمشروع. وفق تعبيره.
وفي الوقت نفسه، يطالب الحزب الحكومة بالإنصات والتواصل والتفاعل مع الرأي العام، تفسيرا للموضوع، عوض اعتماد الصمت، وذلك انطلاقا مما يتعين عليها اتخاذه من تدابير لإنجاز دراسة علمية رسمية، دقيقة وموثوقة وشاملة، للوقوف على إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية وتقييم أثر العمل بها على مختلف الفئات والقطاعات، لما يقارب ثماني (8) سنوات، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا وبيئيا.
