التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة لحل ملف التقاعد

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي، على الطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي.

ودعا الحزب في بلاغ له الحكومة إلى دعم القدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية، الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار.

وشدد الحزب على أهمية احترام الحكومة لتعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين.

وأشار إلى ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….).

واعتبر أهمية إفصاح الحكومة عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، ويؤكد الحزبُ على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم.

وطالب الحكومة وأرباب العمل إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.

وأبرز أهمية المواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في الأخير على ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم وإنصاف الفلاحين الصغار والعُـمَّال الزراعيين.