لجنة برلمانية تنظر في تعديل مسطرة كفالة الأطفال المهملين

تدرس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون يدخل عدة تعديلات على مسطرة كفالة الأطفال المهملين.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، يروم تتميم أحكام المواد 16 و19 و22 و29 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

وحسب مذكرته التقديمية، يهدف مقترح القانون إلى تسريع مسطرة الكفالة، من خلال وضع أجل قانوني محدد في شهر أمام القاضي المكلف بشؤون القاصرين وأمام اللجنة المعينة الخاصة بالبحث، وإلى فتح الإمكانية للقاضي بأن يطلب من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحددة في القانون رقم 65.15، القيام بتقييم وضعية الطفل من حيث توفر الشروط الملائمة لضمان سلامته الصحية والبدنية وتوجيهه وتربيته ونموه البدني والعاطفي والفكري والاجتماعي، وتقييم قدرات الأسرة أو المرأة التي تتولى كفالته أو حضانته أو رعايته فقط على تلبية احتياجاته الأساسية.

أيضا من أبرز التعديلات التي جاء من أجلها المقترح، ملاءمة المادة 22 من القانون 15.01، مع قرار محكمة النقض للحالة المدنية بشأن إمكانية توحيد الإسم للطفل المهمل المتكفل به العائلي مع الاسم العائلي لكافله إذا تقدم هذا الأخير بطلب في الموضوع.

وفي تعديل يروم مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، اقترح نواب “الأحرار” كذلك، ربط إمكانية استرجاع الولاية على الطفل المكفول من قبل أحد الوالدين أو كليهما، بضرورة موافقة الزوجين الكافلين أو المرأة الكافلة.