مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن التوجُّـهات العامة لمشروع قانون مالية 2025، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
وأبرز حزب التقدم والاشتراكية في بيان له أن مشروع قانون المالية 2025، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة.
واعتبر الحزب أن مشروع قانون المالية عليه أن يعالج إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.
وشدد على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية، ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، قرر فريق الحزب العودة بتفصيل إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً.
وأكد الحزب وفريقه النيابي في الأخير أنه سيقدم إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
