مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد محاولات يائسة لمعاكسة مصالح المغرب، شرع النظام العسكري الجزائري، في محاربة دولة الإمارات، حيث أعلن عن فرض عقوبات على الاستثمارات الإماراتية.
وفي إطار سياسته العدائية المجانية ضد كل دولة لا تدور في فلكه الفاسد، أصدر النظام العسكري، على لسان وزارة العدل الجزائرية، المسؤولة عن الموثقين، قرارا بوقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، التي تعنى بإنتاج وتوزيع التبغ.
وجاء هذا القرار في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون في 10 يناير الماضي، المخصص لدراسة الوضع العام في البلاد والوضع الأمني المرتبط بدول الجوار ومنطقة الساحل، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
ويشار إلى أن النظام العسكري الجزائري شن “حربا ضروسا” مؤحرا على دولة الإمارات، مستعملا أسطوانته المشروخة التي ترتكز على “نظرية المؤامرة”، حيث تدعي أبواقه المأجورة أن الاستثمارات الإماراتية في بلاد العسكر، “ليست سوى وسيلة للتغلغل وشراء النفوذ، ولا علاقة لها بالإنتاج وخلق الثروة”.
ويلاحظ مراقبون أن وسائل إعلام جزائرية رسمية أو تلك التي تدور في فلك النظام العسكري تعمل على استدعاء عداءات مجانية وتسويق افتراءات في قراءة تطور العلاقات المغربية الإماراتية الاستثنائية، مستحضرة نظرية المؤامرة في التفسير والتشخيص وهي النظرية التي دأب النظام الجزائري على تسويقها في تبرير الاخفاقات أو العجز عن مجاراة النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة.
