لجنة برلمانية تتلقى مشروع قانون بشأن تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية

تلقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يأتي في إطار تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأحيل هذا النص التشريعي على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدما كان مجلس المستشارين قد وافق عليه بالإجماع، في جلسة تشريعية بتاريخ ثاني يناير الجاري.

وتهدف مقتضيات مشروع القانون 47.23، إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15، وذلك من أجل “ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما يتضمن المشروع، حسب ما كشفه وزير الصحة خالد آيت الطالب بمجلس المستشارين، “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها”.