دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، الحكومة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابة في بلاغ لها الحكومة باتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة، باتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى ولوج مناصب المسؤولية.
وشددت على ضرورة تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أهمية ضمان العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم وحمايتهم، ويسمح لهم بالإدماج في المجال المهني.
وركزت على مواصلة اتخاد التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية، وكذا اعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارات، على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة.
وأكدت في الأخير ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لملف ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع أشكال التمييز عنهم.