الصحراء المغربية

في غباء تام.. النظام الجزائري يربط من جديد القضية الفلسطينية بملف الصحراء المغربية

عاد النظام العسكري الجزائري من جديد لنفث سمومه تجاه المغرب، حيث يحاول استغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للترويج لأطروحته “الانفصالية”، ووضع ملف الصحراء المغربية في ميزان القضية الفلسطينية، وربطه بمغالطات نسجها جنرالات قصر المرادية.

ففي كلمة ألقاها الوزير  الجديد للنظام العسكري، نذير العرباوي، خلال افتتاح الحوار القضائي الإفريقي الذي تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حاول الدفاع عن دميته جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مروجا لمشروع انفصالي بات متجاوزا لدى منظمة الأمم المتحذة، والفالبية العظمى لدول العالم.

وطالب البوق الجديد للنظام العسكري بـ“مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل حشد التضامن الدولي لتفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، حسب تعبيره.

ويرى مراقبون أن ربط النظام العسكري الجزائري القضية الفلسطينية بملف الصحراء المغربية يفضح غباء الطغمة الحاكمة في الجارة الشرقية، إذ إن الفرق واضح بين القضيتين، فالفلسطينية تعرف إجماعا دوليا بحلها بين الطرفين، بينما قضية الصحراء المغربية تعرف إشادة ودعم عالمي للمقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس لخل هذا البنزاع الإقليمي المفتعل.

اقرأ أيضا

تبون وغالي

بعد واقعة “قميص نهضة بركان”.. نشطاء صحراويون يفضحون النوايا الخبيثة للجزائر وراء صنع “البوليساريو”

انتبه العديد من النشطاء الصحراويين، ضمنهم الناشط الحقوقي والمدون الصحراوي محمود زيدان، المعتقل سابقا في سجن "الذهيبية" الرهيب بمخيمات تندوف، للعبة الخبيثة، التي يلعبها النظام العسكري الجزائري، في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربي

الصحراء المغربية

منتدى دولي.. الصحراء المغربية ركيزة أساسية لتعزيز الفضاء الإفريقي الأطلسي والساحلي

أجمع المشاركون في “المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية”، الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بالداخلة، على أن الصحراء المغربية تعد ركيزة أساسية لدعم وتعزيز الفضاء الإفريقي الأطلسي والساحلي.

الجزائر

عسكرة السياسة الخارجية للجزائر.. وممارسة الألعاب الخطرة!!

شيئا فشيئا، يتضح السبب الذي من أجله قام جنرالات الجزائر بإخراج أحمد عطاف من "مستودع" التقاعد، ليمنحوه حقيبة الخارجية مرة أخرى، بعد أن اختبرت طاعته "للأوامر العسكرية" دون نقاش خلال ولايته الأولى من 1996-1999! فمن أجل إنهاء مناكفات أحد "صقور" الخارجية الجزائرية