الصحراء المغربية

في غباء تام.. النظام الجزائري يربط من جديد القضية الفلسطينية بملف الصحراء المغربية

عاد النظام العسكري الجزائري من جديد لنفث سمومه تجاه المغرب، حيث يحاول استغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للترويج لأطروحته “الانفصالية”، ووضع ملف الصحراء المغربية في ميزان القضية الفلسطينية، وربطه بمغالطات نسجها جنرالات قصر المرادية.

ففي كلمة ألقاها الوزير  الجديد للنظام العسكري، نذير العرباوي، خلال افتتاح الحوار القضائي الإفريقي الذي تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حاول الدفاع عن دميته جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مروجا لمشروع انفصالي بات متجاوزا لدى منظمة الأمم المتحذة، والفالبية العظمى لدول العالم.

وطالب البوق الجديد للنظام العسكري بـ“مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل حشد التضامن الدولي لتفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، حسب تعبيره.

ويرى مراقبون أن ربط النظام العسكري الجزائري القضية الفلسطينية بملف الصحراء المغربية يفضح غباء الطغمة الحاكمة في الجارة الشرقية، إذ إن الفرق واضح بين القضيتين، فالفلسطينية تعرف إجماعا دوليا بحلها بين الطرفين، بينما قضية الصحراء المغربية تعرف إشادة ودعم عالمي للمقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس لخل هذا البنزاع الإقليمي المفتعل.

اقرأ أيضا

الواجهة الأطلسية

رئيس الحكومة: الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أصبح في نظر المجتمع الدولي والقوى الكبرى الحل الواقعي والجاد والوحيد القابل للتطبيق

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة حاسمة، من خلال اتساع دائرة دعم مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

ساو تومي وبرينسيب تدعم مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

جددت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

البابا يدعو الجزائر إلى تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز “حرية” المجتمع المدني

دعا البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الاثنين، في مستهل زيارته إلى الجزائر، النظام العسكري الجزائري إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاقتصادية، والعمل على دعم حرية المجتمع المدني.