نواب يطالبون بضبط إنتاج وتسويق الخبز لضمان الجودة

طالب نواب من الفريق الاشتراكي، الحكومة بوضع ضوابط على إنتاج مادة الخبز وتسويقها حماية لصحة المستهلكين المغاربة.

وقال نواب الفريق المصطف في المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة أمس الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، إن إنتاج مادة الخبز مطبوع بغياب الضوابط والقوانين المفروض اعتمادها، مشددين على ضرورة تجاوز الوضع الحالي الذي يطرح عدة إشكالات.

وأضافوا ضمن سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ترشيد إنتاج هذه المادة الأساسية بمائدة المغاربة، قائلين “نلاحظ غياب قوانين وضوابط لتأطير إنتاج الخبز ما يطرح عدة إشكاليات والمسألة الأولى مرتبطة بصحة المواطنين إنتاج دون ضوابط نحن أمام الجودة، المسألة الثانية متعلقة بالمالية العمومية لأن إنتاج الخبز مادته الأساسية هي الحبوب المدعمة من طرف الحكومة، ومثلا إذا أنتجنا 120 مليون خبزة، 30 مليون منها تهدر”.

في المقابل، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن وزارته وقعت في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، على عقد برنامج مع المهنيين في قطاع الحبوب بميزانية قدرها 7.8 مليار درهم على مدى عشر سنوات، مشيرا إلى أن عقد البرنامج يهم جميع حلقات السلسلة بما فيها الإنتاج التخزين والتحويل التي تشمل الخبز والعجائن.