الجزائر

خدمة لأجندة الجنرالات.. حزب “جبهة التحرير” الجزائري يمهد لميلاد قيادة جديدة

بدأ حزب جبهة التحرير الجزائري، أياما قليلة قبل موعد المؤتمر الحادي عشر، ترتيباته من أجل قلب الطاولة على القيادة الحالية، وذلك بعد ظهور مفاجئ لجناح حقق خطوات متقدمة في طريق سحب البساط من الأمين العام الحالي أبوالفضل بعجي، والتمهيد لميلاد قيادة جديدة حتى ولو كانت بكوادر من الصف الثاني يتزعمهم عبدالكريم بن مبارك، مرشح الكواليس للفوز بمنصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني خلال الخمس سنوات القادمة.

ويرى مراقبون أنه يبدو أن سبب تأجيل موعد المؤتمر على مرتين، زيادة عن تأخره لثلاث سنوات كاملة، قد تجلى من خلال عدم تجديد دوائر القرار الثقة في الأمين العام الحالي، والدفع بمرشح جديد، الأمر الذي يوحي بأن السلطة التي ظلت تعتبر جبهة التحرير الوطني ذراعها السياسية، تريد طبعة جديدة موثوقا في توجهاتها وعقيدتها السياسية والانتخابية، ولا مكان فيها لأي شكوك قد لا تتوافق مع أجندتها، كما حدث خلال الانتخابات الرئاسية المنتظمة نهاية العام 2019، لما ساند الحزب حينها مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي، وليس عبدالمجيد تبون، الذي ينحدر أصلا من صفوفه.

ولا يستبعد متابعون لشؤون الحزب الأول في الجزائر، أن يكون عبدالكريم بن مبارك هو واجهة السلطة القائمة في جبهة التحرير الوطني، وإذ ارتبط كل أمين عام برئيس دولة، فإن الرجل سيرتبط بحقبة الرئيس تبون، وسيكون أداته في تطويع الجبهة لخدمة أجندة السلطة، لاسيما الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية العام القادم.

اقرأ أيضا

الجزائر

تصفية الحسابات.. النظام الجزائري يزج بوزير داخلية سابق بالسجن بتهم فساد

يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية حملته الممنهجة لتصفية رموز نظام بوتفليقة، مع محاولة تحويلها إلى غطاء لتصفية الحسابات بسبب المواقف السياسية لكل الأصوات المعارضة.

ماكرون وتبون

سعار الكابرانات.. النظام الجزائري يستدعي السفير الفرنسي ويوجه لباريس تهما واهية

من جديد، ووسط تصاعد التوتر بين البلدين، استدعى النظام العسكري الجزائري المهووس بنظرية المؤامرة، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، ووجه لباريس تهما واهية، ما يفضح مرة أخرى حالة التخبط التي يعيش فيها جنرالات قصر المرادية.

عبدالسلام بوشارب

لغياب شروط المحاكمة العادلة.. القضاء الفرنسي يرفض تسليم الوزير السابق بوشوارب للجزائر

وسط تصاعد التوتر بين البلدين، رفضت النيابة الفرنسية طلبات الجزائر المتعلقة بتسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، والمحكوم عليه غيابيا من قبل الكابرانات بالسجن 100 عام بتهم تتعلق بالفساد.