بعد أن فضحته.. النظام الجزائري يصدر حكما غيابيا بالسجن 10 أعوام على الناشطة أميرة بوراوي

بعد أن فضحت هشاشة النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية والتغلغل الفرنسي في شؤونه الداخلية، أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، أمس الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا.

كما أصدرت حكما يستة أشهر للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم “بمساعدتها على مغادرة الجزائر”، والذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار انه قضى اكثر من ستة أشهر في الحبس المؤقت.

وكانت النيابة العامة الجزائرية  قد طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، عشرة أعوام  لبوراوي، وثلاث سنوات للصحافي بن جامع.  وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا،

ويعتبر مراقبون أن عملية تهريب الصحفية الجزائرية، أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا، تنم عن استهانة فرنسية بالنظام الجزائري واستصغار لوزنه وتتفيه لرد فعله في علاقاته مع فرنسا.

وشددوا على أن نظاما بهذه الهشاشة والهزال، مثل الحاكم في الجزائر، لا يمكن أن يمارس علاقاته الخارجية إلا بالادعاءات والتهريج، ما يفقده الاحترام والمصداقية،  ويجعله عرضة للإهانة، كما فعلت معه فرنسا في عملية تهريب الناشطة أميرو بوراوي.