لجنة برلمانية تضع آخر تعديلاتها على مشروع قانون المالية 2024

يقترب مشروع قانون المالية لسنة 2024، من عبور اللجان البرلمانية بمجلس النواب، بعدما شكل محور اجتماعات مكثفة مباشرة بعد افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2024/2023.

وبرمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا بعد غد الأربعاء، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون 55.23.

وعقدت اللجنة، اجتماعات متتالية طيلة الأسبوعين الماضيين، خصصت للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الذي تضمن عدة إصلاحات ضريبية وإجراءات مستجدة.

ويبرز التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع القانون، أن الاقتصاد المغربي يواجه مناخا دوليا يشوبه الغموض وعدم الاستقرار وظرفية وطنية تأثرت بالعديد من الصدمات المتعاقبة والمتزامنة آخرها زلزال الحوز العنيف، مشيرا إلى أن المغرب أبان عن قدرته البالغة على مواجهة الأزمات بفضل المسار المتواصل من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم الانخراط فيها خلال العقدين الأخيرين.

ومن أهم المؤشرات التي تضمنها التقرير الاقتصادي والمالي، بلوغ إجمالي نفقات الدولة سنة 2024، 401.3 مليار درهم أي بارتفاع 6.1 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023. وتمثل هذه النفقات 26 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

اقرأ أيضا

تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بالبرلمان يلفت الأنظار

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب البرلمان حيث يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

بعد تعثر وصراع محتدم.. استكمال هياكل مجلس النواب

تمكن مجلس النواب، بعد أسبوعين على افتتاح الدورة الربيعية من استكمال هياكله.

مجلس النواب يحسم في رئاسة اللجان بعد صراع المعارضة

في وقت شرع مجلس المستشارين في أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024/2023، يعمل مجلس النواب على استكمال هياكله لمنح الضوء الأخضر لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وجلسات المساءلة وجلسات التصويت على نصوص تشريعية.