مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يقترب مشروع قانون المالية لسنة 2024، من عبور اللجان البرلمانية بمجلس النواب، بعدما شكل محور اجتماعات مكثفة مباشرة بعد افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2024/2023.
وبرمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا بعد غد الأربعاء، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون 55.23.
وعقدت اللجنة، اجتماعات متتالية طيلة الأسبوعين الماضيين، خصصت للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الذي تضمن عدة إصلاحات ضريبية وإجراءات مستجدة.
ويبرز التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع القانون، أن الاقتصاد المغربي يواجه مناخا دوليا يشوبه الغموض وعدم الاستقرار وظرفية وطنية تأثرت بالعديد من الصدمات المتعاقبة والمتزامنة آخرها زلزال الحوز العنيف، مشيرا إلى أن المغرب أبان عن قدرته البالغة على مواجهة الأزمات بفضل المسار المتواصل من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم الانخراط فيها خلال العقدين الأخيرين.
ومن أهم المؤشرات التي تضمنها التقرير الاقتصادي والمالي، بلوغ إجمالي نفقات الدولة سنة 2024، 401.3 مليار درهم أي بارتفاع 6.1 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023. وتمثل هذه النفقات 26 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
