كشف تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة.
وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات. وقد تطوّرت إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية غشت 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
كما ينظر التقرير، الذي جاء بعنوان ” الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة”، في الأهمية المتزايدة للهجرة بالنسبة لتونس، وذلك من منظور تنموي. وأصبحت الهجرة خلال العقود الأخيرة أمرا حيويا بالنسبة للتونسيين، خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=406693
