موقف بان كي مون
مجلس الأمن

التقدم والاشتراكية: قرار مجلس الأمن إيجابي ويكرس مسؤولية الجزائر كطرفٍ رئيسي في النزاع

ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، إيجاباً اعتماد مجلس الأمن القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وأوضح حزب الكتاب في بلاغ له، أن القرار يُكَرِّسُ مسؤولية الجزائر كطرفٍ رئيسي في هذا النزاع المفتعل؛ كما يكرس الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي.

وأشار إلى أن القرار يؤكد على معايير الحل السياسي والواقعي والعملي والدائم، القائم على التوافق، مع دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها من جديد بالجادة وذات المصداقية.

وأعرب الحزب عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق مقذوفاتٍ متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة، لَيُؤكد على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة لقضية الصحراء المغربية.

وشدد على ضرورة الاستمرار في التعبئة الوطنية، بالارتكاز على جبهةٍ داخليةٍ متينة ديموقراطيًّا واقتصاديا واجتماعيًّا، بغاية مواجهة جميع أشكال الاستفزاز.

وأكد في الأخير أن بلادَنا تُواصِلُ تحقيق المكتسباتِ على درب الطَّيِّ النهائي لهذا الملف المصطنع، على أساس صَوْنِ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لبلادنا.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.