“الاتجار بالجنس” يلاحق علامة تجارية شهيرة لملابس أمريكية!

اتُهمت شركة بيع الملابس بالتجزئة الأمريكية الشهيرة “Abercrombie & Fitch” بتورطها في استغلال جنسي لعارضي الأزياء الذكور بواسطة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، مايكل جيفريز، حسبما تم التأكيد في دعوى قضائية جماعية رفعها العديد من الضحايا المزعومين.

وجاء في الدعوى، التي تم تقديمها في محكمة نيويورك الاتحادية، اتهامات لشركة Abercrombie & Fitch بأنها كانت على علم تام بالانتهاكات التي قام بها مديريها التنفيذيين، وأنها سمحت لجيفريز بالوصول الغير محدود لأموال الشركة لتسوية مطالبات ضحاياه.

وتُظهر الدعوى القضائية أن جيفريز استغل مكانته في الشركة للتقرب من الشبان الجذابين، مقدمًا لهم عروضًا لتمثيل العلامة التجارية، وارسالهم لمواقع مختلفة للتعرض للاعتداءات الجنسية تحت غطاء اختبارات أداء عرض الأزياء.

وذكرت الدعوى أن “Abercrombie” استفادت ماديًا من هذا السلوك، وكانت تستخدم هؤلاء العارضين لترويج صورتها التجارية، مع توفير كل الوسائل للحفاظ على رضا جيفريز.

جيفريز، الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي في عام 1992، قام بإعادة بناء العلامة التجارية التي كانت على حافة الإفلاس، بمشورة من ليزلي ويكسنر، المؤسس الشهير لشركة The Limited.

وفي رد فعل سابق من الشركة حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، نفت “Abercrombie & Fitch” معرفتها بأي فعل مشين قام به الرئيس التنفيذي السابق، وأكدت على أن جيفريز وفريقه غادروا الشركة منذ أكثر من عقد.

وتأتي هذه التفاصيل بناءً على التقرير الذي بثته شبكة CNN، بعدما وصف ثمانية رجال كيف تم استغلالهم من قبل جيفريز وشريكه ماثيو سميث.

اقرأ أيضا

استعدادا لرمضان.. مزور: الأسواق الوطنية ممونة بشكل كاف بالمواد الاستهلاكية الأساسية

طمأن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين، المواطنين بشأن وفرة تموين الأسواق الوطنية واستقرار …

قابلة تقطع إصبع مولود بدل الحبل السري

أثارت حادثة طبية في مقاطعة شويي الصينية غضباً واسعاً، بعد أن قطعت قابلة إصبع طفل …

مقتل مغاربة على الحدود.. رابطة حقوقية تُحمل النظام العسكري الجزائري كامل المسؤولية وتدعو إلى فتح تحقيق دولي

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تابعت باستنكار وإدانة شديدين، ما أقدمت عليه عناصر من الجيش الجزائري من قتلٍ متعمّد لثلاثة مواطنين مغاربة بدم بارد في منطقة حدودية بولاية بشار، في سلوك خطير يرقى إلى جريمة قتل خارج نطاق القانون وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.