تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
وتعقد اللجنة اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بعدما شرعت في مناقشته الأسبوع الماضي.
وتفرض الإصلاحات الضريبية والميزانيات المرصودة والنفقات المبرمجة في ظل سياق دولي ووطني موسوم بمجموعة من التحولات والتحديات، نفسها بقوة ضمن مناقشة مشروع القانون بالغرفة الأولى للبرلمان.
ويسجل التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الأخير أعد في سياق اقتصادي ومالي استثنائي، إذ يظل الاقتصاد العالمي رهينا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الظواهر المناخية، والتشديد الملحوظ للشروط المادية.
في أعقاب هذا السياق، يبرز التقرير أن المغرب أبان عن قدرته البالغة على مواجهة الأزمات بفضل المسار المتواصل من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم الانخراط فيها خلال العقدين الأخيرين.