طالب حزب التقدم والاشتراكية ، الحكومة بمواصلة الحوار ومعالجة حالة الاحتقان، حفاظاً على مصلحة التلاميذ.
ونادى حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، إلى ضرورة مُواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة.
وأبرز حزب الكتاب على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم، يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية.
وشدد على ضرورة التوفر على مدرسةً عموميةً للجودة والتَّمَـــيُّـز وتكافؤ الفرص، والتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.
بالمقابل أشار الحزب من خلال فريقه النيابي، إلى تدارُسِ مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعبير عن موقفه منه إجمالاً وتفصيلاً.
وأوضح إلى أنَّ مشروع مالية 2024، يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار.
وأكد في الأخير أن الحزب سيضع مقترحاته، بخصوص مالية 2024.