بحضور وهبي.. الفرق البرلمانية تحسم جدل قانون تدبير المؤسسات السجنية

تعقد اليوم الإثنين، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والحريات عبداللطيف وهبي، اجتماعا يخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23، يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وستحسم الفرق البرلمانية جدل مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، صادقت عليه الحكومة مارس الماضي.

ووضعت الفرق النيابية آخر التعديلات على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يوم 27 شتنبر الماضي.

ويندرج مشروع القانون المذكور في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان و طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون لأنسنة الفضاءات السجنية ،من خلال تحسين وضعية السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتمت الإشارة في السياق إلى أن هذا المشروع يعبر أيضا عن الإرادة القوية للحكومة من أجل التعجيل بإخراج عدد من القوانين إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من مقتضيات النص هو أنسنة السجون، وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة.

وأكدت على أن إصلاح المؤسسات السجنية، رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.