بحضور وهبي.. الفرق البرلمانية تحسم جدل قانون تدبير المؤسسات السجنية

تعقد اليوم الإثنين، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والحريات عبداللطيف وهبي، اجتماعا يخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23، يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وستحسم الفرق البرلمانية جدل مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، صادقت عليه الحكومة مارس الماضي.

ووضعت الفرق النيابية آخر التعديلات على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يوم 27 شتنبر الماضي.

ويندرج مشروع القانون المذكور في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان و طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون لأنسنة الفضاءات السجنية ،من خلال تحسين وضعية السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتمت الإشارة في السياق إلى أن هذا المشروع يعبر أيضا عن الإرادة القوية للحكومة من أجل التعجيل بإخراج عدد من القوانين إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من مقتضيات النص هو أنسنة السجون، وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة.

وأكدت على أن إصلاح المؤسسات السجنية، رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

اقرأ أيضا

تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل تحت المجهر بالبرلمان

يحرز مقترح قانون يروم إجراء تعديلات بخصوص التعويض عن حوادث الشغل، تقدما داخل قبة البرلمان.

البرلمان يتتبع مستجدات تنزيل برنامج دعم السكن

وسط الأرقام المهمة التي قدمتها الحكومة بشأن المستفيدين من الدعم المخصص للسكن، تعكف فرق برلمانية في إطار دورها الرقابي، على تتبع تنزيل هذا البرنامج الاجتماعي الذي يجسد الإرادة الملكية في تمكين المغاربة من سكن لائق.

استعدادات امتحانات البكالوريا 2024 تسائل بنموسى

يفتح نواب برلمانيون، ملف استعدادات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإنجاح امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2024/2023.