“بق الفراش”.. المغرب يخضع البواخر القادمة من فرنسا لمراقبة مشددة

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعليمات صارمة إلى مديريها الجهويين في 8 جهات تتضمن إجراءات للوقاية من خطر تسلل حشرة بق الفراش التي غزت فرنسا إلى المغرب.

وتشمل الدورية الموجهة إلى المديرين الجهويين في جهات: الدار البيضاء-سطات، والداخلة وادي الذهب، والشرق، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، رزمة من التدابير التقنية تتعلق بمراقبة السفن القادمة من الموانئ الفرنسية.

وتشمل هذه الإجراءات الإرسال المسبق للوثائق المتعلقة بالسفينة والطاقم والركاب ومعلومات أخرى قبل وصول السفينة إلى المملكة، والتفتيش البصري المباشر، والكشف عن وجود أي بق أو حشرات في السفينة، وكذا إجراءات تعقيمها إذا كانت هناك حاجة.

ومن بين الإجراءات أيضا إرسال لائحة المسافرين، ولائحة تضم أسماء آخر 10 موانئ رست فيها السفينة.

ومن بين الإجراءات التي دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مديريها الجهويين المعنيين لتطبيقها على السفن القادمة من الموانئ الفرنسية، مكوث السفينة في الميناء الذي رست فيه بالمغرب، وتنقل موظفي وزارة الصحة إليها، بتنسيق مع سلطات الميناء، بهدف التأكد من خلوها من بق الفراش.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل أيام، أنها اتخذت كافة التدابير الملائمة للحد من خطر انتشار وتسرب هذه الحشرة إلى التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى تجنب اقتناء الأفرشة والأثاث والملابس المستعملة القادمة من البلدان التي ثبت فيها انتشار كبير لبق الفراش، مؤكدة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام وإخباره بكل مستجد في حينه.

اقرأ أيضا

فضحت نظام العسكر.. رسالة مهاجر غير شرعي جزائري تفطر القلوب

فجّرت رسالة خطّها أحد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قضى في البحر غرقاً قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ألماني مُصاب بالسرطان يقاضي أطباء ظنوّه سميناً لـ12 عاماً

اكتشف النرويجي توماس كراوت، 59 عاماً، إصابته بورم سرطاني خطير في البطن، بعد 12 عاماً …

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.