المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي تحت المجهر بالبرلمان

في ظل النقاش الحاصل بشأن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، بناء على التوجيهات الملكية، يفتح برلمانيون ملفا يهم المرأة والطفل.

وينظم الفريق الحركي بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الخميس، لقاء دراسيا حول موضوع “المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية”.

وحسب المعطيات التي تحصل عليها “مشاهد24″، ينعقد اللقاء بحضور رئيس الفريق إدريس السنتيسي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، اللذين سيلقيان كلمتين افتتاحيتين.

وعقب الجلسة الافتتاحية، سيناقش محامون وباحثون موضوع اللقاء الدراسي من زوايا مختلفة.

وسيقدم الإدريسي عبد السلام، أستاذ باحث متخصص في القانون الدولي الخاص بجامعة محمد الخامس الرباط ورئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، عرضا حول “حق المرأة والطفل في الجنسية المغربية في ضوء القانون المغربي والاتفاقيات الدولية”.

أيضا يشمل برنامج اللقاء، عرضا ليونس قربي محامي بهيئة الرباط وأستاذ زائر بجامعة محمد الخامس الرباط، حول “وضعية المرأة في قانون الجنسية المغربي أية مقاربة”، وعرضا لشكيب الخياري باحث في قانون الجنسية والهجرة وناشط حقوقي، حول “حق المرأة في الجنسية في قانون الجنسية المغربي”.

وينظم نواب الفريق الحركي، هذا اللقاء بعد شهر على إعلان وزارة العدل، تقدمها بمشروع قانون لتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 019.13، يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أبرز في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن مشروع القانون “يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون”.