قانون محاربة العنف ضد النساء يجمع برلمانيين مغاربة وأوروبيين

يضع برلمانيون مغاربة وأوروبيون، القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تحت المجهر.

وحسب أجندة مجلس النواب، ينعقد اليوم الثلاثاء، لقاء دراسي بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

ووفق المصدر ذاته، ينظم هذا اللقاء لـ”عرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات بشأن وضعية تطبيق هذا النص التشريعي، وكذا رصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على مداخل تجاوزها”.

ويشارك في اللقاء ممثلو مختلف المكونات السياسية للمجلس، والقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق القانون، وشركاء دوليون وأساتذة وخبراء، وممثلات للتنظيمات النسائية للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، وممثلون عن المجتمع المدني.

ودخل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ في شتنبر 2018، بهدف توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.

ويتضمن أحكاما تعاقب على العنف النفسي،  من قبيل “منع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم”.

كما يتضمن مقتضيات تنظيمية، تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها لجان محلية وجهوية ومركزية.