تطبيق العقوبات البديلة يقترب من الحسم بمجلس النواب

بلغ مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المحطة الأخيرة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

وستعقد اللجنة يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا للبت في التعديلات التي قدمت حول مشروع القانون والتصويت عليه.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد اجتماعات خصصت خلال شهر شتنبر الجاري، للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية للنص التشريعي.

ويميز مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، بصيغة حذفت منها مواد تتعلق بغرامات يومية كانت أثارت جدلا واسعا، بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

ويروم المشروع التخفيض من الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة، إذ لن تطبق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

اقرأ أيضا

وهبي: إقرار مشروع قانون العقوبات البديلة محطة هامة في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن المصادقة على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بمجلس النواب، تعد محطة هامة في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب.

لجنة برلمانية تتدارس تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب

يدخل مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مرحلة المناقشة على مستوى اللجان النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان.

المصلي تدافع عن مسودة القانون الجنائي لتلاؤمه مع الدستور الجديد

دافعت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن مسودة …