مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغ مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المحطة الأخيرة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
وستعقد اللجنة يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا للبت في التعديلات التي قدمت حول مشروع القانون والتصويت عليه.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد اجتماعات خصصت خلال شهر شتنبر الجاري، للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية للنص التشريعي.
ويميز مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، بصيغة حذفت منها مواد تتعلق بغرامات يومية كانت أثارت جدلا واسعا، بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.
ويروم المشروع التخفيض من الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة، إذ لن تطبق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
