لجنة العدل بالمستشارين تصادق بالإجماع على قانون العقوبات البديلة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة.

وجرت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، خلال اجتماع، انطلق أمس الثلاثاء واستمر اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي قانون العقوبات البديلة بعدد من المقتضيات من عقوبة “الغرامة اليومية”، التي تعول عليها وزارة العدل لتقليص اكتظاظ السجون.

وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

اقرأ أيضا

أخنوش: الحكومة لها إرادة لتطويق معدلات البطالة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته لها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة.

مراكش تحتضن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

ينظم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدورة الثانية لـ"منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج"، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.