لجنة برلمانية تتدارس تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب

يدخل مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مرحلة المناقشة على مستوى اللجان النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان.

وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، اجتماعا يخصص لدراسة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وبرمجت اللجنة، الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، للشروع في المناقشة العامة ثم المرور إلى المناقشة التفصيلية.

ويعرض مشروع القانون الذي يتضمن مجموعة من العقوبات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، بالبرلمان، بعدما كانت الحكومة قد صادقت عليه خلال شهر يونيو الماضي.

وتمت المصادقة على هذا النص بصيغته الجديدة، حيث حذفت منه مواد تتعلق بغرامات يومية، كانت أثارت جدلا واسعا.

وميز مشروع القانون، بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

ويروم المشروع التخفيض من الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة، إذ لن تطبق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.