مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تلقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مقترح قانون يهم الوظيفة العمومية.
وتقدم بمقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نواب الفريق الحركي، تحديدا “إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، نبيل الدخش، زينب أمهروق وفاطمة الكشوطي”.
وحسب مذكرته التقديمية التي اطلع عليها “مشاهد24″، يأتي تقديم مقترح القانون من أجل تحيين بعض المصطلحات التي يتضمنها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، من قبيل الجماعات المحلية والوزير الأول، وبهدف تتميم بعض مقتضيات هذا القانون، تفاعلا مع المستجدات التي يعرفها نظام الوظيفة العمومية، وكذا محاولة لسد بعض الثغرات القانونية.
ومن أبرز النقاط التي يقترح نواب الحركة الشعبية تعديلها في هذا السياق، “وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمس سنوات”، و”منع مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار”.
وتؤكد المذكرة التقديمية، على أن منظور الفريق الحركي هو “أن يخضع هذا القانون لمراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري”.
