مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن المصادقة على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بمجلس النواب، تعد محطة هامة في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب.
وأضاف وهبي في كلمته بجلسة عمومية تشريعية اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون قطع مسارا طويلا وسط نقاش مجتمعي واسع تتبعه مهتمون داخل وخارج المملكة، مبرزا أنه تم استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها القواعد الواردة في الأمم المتحدة للتدابير غير الاحتجازية المعروفة بـ”قواعد بانكوك”، في إعداد نصه.
وبعث الوزير برسائل طمأنة بشأن فعالية تطبيق العقوبات البديلة ببلادنا، قائلا “اشتغلنا وصولا إلى صيغة تحقق الأهداف المتوخاة من العقوبة وفق النظريات الحديثة، وساهمت التعديلات في تجويد النص لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا، نهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وغرس روح المواطنة خصوصا من خلال العمل للمنفعة العامة”.
وتفاعلا مع مداخلات فرق المعارضة وتعقيبهم على مجموعة من مواد المشروع، أردف وهبي “مبغيتش الناس يمشيو للسجن بغيت غير نخلعهم الهدف هو الردع، هناك أحكام بالمغرب قاسية، مثلا الدراري اللي كيديرو الشغب واش نخليوهم بلا دراسة ونديوهم للحبس أو نربيوهم ونأهلوهم”.
