مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

متابعة

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا في هذا السياق، دعوة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

اقرأ أيضا

بكلفة تبلغ 19 مليار درهم.. إعداد برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي

بكلفة تصل إلى حوالي 19 مليار درهم، تم إعداد مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وهبي: طلب عقد الزواج في الفنادق غير قانوني

في تصريح من شأنه أن يثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية خلال قادم الأيام، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن طلب عقد الزواج في الفنادق، مسألة غير قانونية وتعتبر مخالفة تستلزم متابعة قضائية.

مجلس المستشارين يصوت على مشروع قانون بشأن التأمين الإجباري عن المرض

يصوت مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.