مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
دافعت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن مسودة مشروع القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه “يناقش مشروعا قانونيا يكتسي بعدا وحجما مجتمعيا غاية في الأهمية”.
وحسب مراسلة تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منها، فقد نوهت المصلي أمس الأربعاء، في افتتاح الندوة المنظمة من قبل جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بتعاون مع محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وهيئة المحامين بالمدينة، بهذا اللقاء العلمي، معتبرة أن احتضان الجامعة المغربية لهذا النشاط في ظل النقاش المجتمعي العام للمضامين الأساسية لمسودة مشروع القانون الجنائي المغربي وانفتاحها على الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة، يعد مبادرة متميزة تؤكد موقع ومكانة الجامعة باعتبارها الملاذ الرئيس للموارد والبشرية والكفاءات التي يزخر بها جهاز القضاء وهيئات المحامين.
كما أبدت استعداد الجامعة لمزيد من التعاون والانفتاح مع كل مكونات الجسم القضائي والفاعلين في منظومة العدالة خدمة للبحث والتكوين العلميين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة في كلمتها بالمناسبة، “إن الدوافع نحو تعديل القانون الجنائي متعددة وغاية في الوجاهة والأهمية، وعلى رأسها ملاءمة هذا القانون مع مقتضيات الدستور الجديد والاستجابة للحاجيات الجديدة للمجتمع المغربي، خصوصا أن القانون الجنائي المغربي ظل حبيسا لنصوص ومقتضيات تم سنها منذ عقود عديدة”.
كما نوهت المتحدثة ذاتها، بالمستوى العالي من الإبداع والاجتهاد الذي ينم عن إرادة قوية لإخراج نص قانوني كفيل بمواجهة التحديات المعاصرة المتنوعة التي تواجه المجتمع والدولة معا.
وشددت الوزيرة في الندوة التي افتتح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات فعالياتها، على أن المقتضيات الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي توجهت بشكل موفق نحو تجاوز القصور الواضح لمنظومة العقوبات المعتمدة حاليا في معالجة واستيعاب الأنماط والأشكال الجديدة للجريمة وما أفرزته التحولات المتنوعة التي عرفها مجتمعنا خلال العقود الأخيرة على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن عناصر الإبداع التي زخرت بها هذه المسودة من وجهة نظر المصلي: “هو تنصيصها على مجموعة من العقوبات البديلة التي بإمكانها أولا أن تخفف العبء التدبيري للمؤسسات السجنية، كما أنها تمكن من تحقيق فعالية وإيجابية آلة العقوبات والمتابعات الجنائية في اتجاه الحد من الجريمة وترتيب آثار إيجابية على الحكم القضائي في هذا المجال”.
