تونس.. جدل حول قرار قيس سعيد تأجيل زيارة وفد أوروبي

 أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارة وفد للمفوضية الأوروبية، جدلا داخل الأوساط السياسية، وخاصة أنه جاء بعد أيام من منع وفد من البرلمان الأوروبي من دخول البلاد.

وكتبت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة “بعد الرفض القطعي لزيارة الوفود الأوروبية وعكاظيات السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل، الليلة (الرئيس سعيد) يطلب مهلة لقبول وفد كان يعتزم زيارة تونس. المفسرون انقطعت أنفاسهم من ملاحقة هذا التذبذب!”.

واعتبر عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أن القرار يتضمن “إهانة لوزير الخارجية، واستخفافا برأي الوزارة الَّتي رتَّبت زيارات ضيوف تونس ومنهم المفوَّضيَّة الأوروبِّيَّة”.

وفسر ذلك بقوله “عدم حضور وزير التَّدابير والاكتفاء بكاتب الدَّولة للتَّدابير وحشره بين كبار الضُّبَّاط وإظهاره في وضع مُهين لا يتكلَّم ولا يشرح ويكتفي بطأطأة رأسه، هي إهانة لوزير الخارجية (نبيل عمار) تُذكِّر بإهانة سلفه عثمان الجرندي، عندما أصدرت رئاسة الجمهوريَّة بلاغا مقتضبا يقضي بتكليف وزارة وليس وزير الخارجيَّة بالتدقيق في جوازات السَّفر الدِّيبلوماسيَّة بعد فضيحة سفر ابن صديقه وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين”.

وأشار إلى أن “البلاغ الرِّئاسي المفاجئ جاء بعد نشر وكالات الأنباء لنتائج زيارة عضو مجلس الشُّيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي لواشنطن وإقرارها بصعوبة تغيير الموقف الأمريكي من تعطيل قرض صندوق النَّقد الدُّولي المُعلَّق مع تونس بسبب ملف حقوق الإنسان وإقرارها أيضا  بصعوبة موقف “الرَّاعي/الوصيِّ الإيطالي الميولوني” في مواصلة موقفه الدَّاعم لاتِّفاق أوروبي منفرد مع قرطاج لحراسة حدود روما والقلعة الأوروبِّيَّة مقابل بعض العتاد العسكري وبعض الفُتات المالي لشراء القمح والتَّفويت في السِّيادة الوطنيَّة التُّونسيَّة لتمكين الجيوش الإيطاليَّة والأوروبِّيَّة من القيام بعمليَّات قرصنة متقدِّمة في المياه الإقليميَّة التُّونسيَّة لمنع قوارب الهجرة”.