تسلمت لجان نيابية بافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، نصوصا تشريعية جديدة.
وفي هذا السياق، أحيل على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، مشروع قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 8 أبريل الجاري.
ويتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية، إصلاحات متعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وبتعزيز حماية المستثمر.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع القانون، إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
من جهة أخرى، تنظر لجنة القطاعات الإنتاجية بذات المجلس، في مشروع قانون رقم 57.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير