لجان برلمانية تكثف اجتماعاتها لتدارس مشروع قانون المسطرة الجنائية

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لقاءات مكثفة لمناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.

وحسب أجندة اللجنة استمع النواب لرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مضامين المشروع، في سياق يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة داخل المنظومة القانونية والعدلية بالمملكة.

وناقش النواب مجموعة من المقتضيات التي وردت في المشروع، منها ما يتعلق بالتبليغ وحماية المبلغ وما يتعلق بأهمية إشراك المجتمع المدني، والجمعيات الجادة في مسلسل محاربة الفساد.

وطرحوا بعض المفاهيم المرتبطة بمحاربة الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية، معبرين عن أملهم في أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد المصادقة عليه قادرا على تحقيق ما كان يصبو إليه المجتمع.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الحفاظ على تراكمات تجارب بلدنا بهذا الخصوص، مع ضرورة تطويرها، داعين إلى ضرورة الإبداع والاجتهاد عند اعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وخلص الاجتماع إلى وضع توضيحات حول السياسة الجنائية في مواجهة الفساد، معتمدين على رأي الهيئات الوطنية في المشروع .