مقتل سائحين قرب السعيدية

الـPPS يدخل على خط “جريمة السعيدية”.. نتطلع لإجراء بحث معمق وشفاف

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لما أقدمت عليه قوات خفر السواحل الجزائرية، بإطلاق الرصاص على شباب مغاربة، يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، عندما تاهوا وسط البحر قرب شاطئ السعيدية.

وندد الحزب، في بداية اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء، بالجريمة الشنعاء، الذي ارتكبها النظام العسكري ضد مدنيين عزل، والمس بحقهم في الحياة والسلامة، في الوقتِ الذي كان مفروضا عليها تقديم الإغاثة التي كانوا محتاجين إليها في عرض البحر.

وأكد على أن الحزب يتطلع إلى أن يجرى بحثا معمقا وشفافا في حيثيات الموضوع، وفق القانون، بما يُـرتِّبُ المسؤوليات بشكل لا لبس فيه.

وقدم الحزب أحر تعازيه لأسر الشابين المغربيين ضحيتي فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية، معربا عن أمله في تسليم السلطات الجزائرية جثمان أحدهما الذي لا يزال بالجزائر إلى عائلته، كما أعرب عن متمنياته بالشفاء العاجل للشاب الثالث، وعن أمله في إيجاد حل سريع يقضي بعودة الشاب المعتقل بالجزائر إلى أهله.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.