مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال المعارض، اللجوء إلى التصعيد ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بإعلانه تنفيذ مسيرة وطنية يوم الأحد 23 فبراير القادم، تصديا لما أسماه “السياسات الحكومية المتعنتة واللاشعبية التي قادت البلاد إلى حالة من الشلل شبه التام”، حسب بيان نشره موقع حزب ” الميزان”.
وأضاف المصدر ذاته، “أن المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها تأتي ضمن مسلسل نضالي تصعيدي لن يتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيستمر في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للمركزية النقابية الأولى في المغرب ليصل إلى مستوى إعلان الإضراب العام في كافة ربوع المملكة”.
وجاء قرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،هذا خلال الاجتماع الذي عقده مجلسه العام يوم السبت المنصرم بالرباط، وشكل محطة أساسية للتداول فيما اعتبره ” الوضعية الكارثية التي بات يشهدها الوضع الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا،وهو ما ينذر بمزيد من الاحتقان المنذر بتطورات غير محسوبة العواقب إذا لم تتحمل حكومة بنكيران مسؤوليتها”.
وفي هذا الصدد، قال محمد كافي الشراط،المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “إن اجتماع المجلس العام للاتحاد العام في دورة استثنائية جاء في سياق مرحلة دقيقة للغاية،عنوانها تدهور الوضعية العامة بالمغرب على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وهو ما يستدعي تحمل المركزية النقابية لدورها الأساس والمتجلي في التصدي لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية ومواجهة أي انزلاق أوانحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن.”
ودعا الشراط، في هذا السياق، إلى ضرورة محاسبة السياسة الحكومية المتبعة التي أدت، في نظره،” إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات”، مؤكدا أن الاتحاد بصدد توجيه صك الاتهام لحكومة عبد الإله بنكيران متهما إياها بعدم الحفاظ على مناصب الشغل جراء سياساتها “التي يطبعها الارتجال والتخبط،ويحكمها منطق الهيمنة وتكميم أفواه المخالفين والمعارضين”.
يذكر أن حزب الاستقلال ، كان قد نظم مسيرة في شوارع الرباط، بعد انسحابه من الحكومة، في اكتوبر الماضي، استعمل فيها الحمير كوسيلة للاحتجاج،ضد غلاء الأسعار،مما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي.
