النقد الدولي يفرض شروطا لتمويل تونس

جاء بيان للنقد الدولي نشره اليوم الاثنين 3فبراير 2014 البنك المركزي على موقعه أن تمويلاته تقترن بشروط تتعلق أساسا بتخفيض الدعم والزيادة التدريجية في سعر المحروقات كما رحب النقد الدولي بالزيادة في تعريفات الكهرباء في تونس وبالتدابير التي تم اتخادها لحماية الأسر الفقيرة ممن دون أن يوضحها.
ودعا النقد الدولي إلى مواصلة اصلاح القطاع البنكي مشددا على ضرورة قيام شركة لإدارة الأصول البنكية المتعثرة وإطار جديد لتسوية الأوضاع المصرفية، وكشف في بيانه أنه تم تأجيل إجراءات التقشف المالي ل2014 لإتاحة المجال أمام الإنفاق الداعم للنمو وفي سياق آخر .
وقد سبق أن أعلن صندوق النقد الدولي منح تونس قرضا ب 506 ملايين دولار بعد اشهر عدة من التاخير بسبب عدم الاستقرار السياسي.
ولا يزال الاقتصاد التونسي يعاني منذ ثلاث سنوات من صعوبات هيكلية ومن آثار النزاعات الاجتماعية، ما اثر على الاستثمارات وعطل الاصلاحات العميقة التي طالبت بها المؤسسات المالية الدولية.
ولا يتوقع البنك الدولي سوى نمو بنسبة 3 بالمئة للاقتصاد التونسي في 2014، وهو مستوى غير كاف لتقليص فعلي للبطالة المزمنة التي تشهدها تونس، وكانت من الاسباب الرئيسة لثورة 2010-2011.