مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استقبل وزير العدل والحريات المغربي، السيد المصطفى الرميد، وفدا من منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.
وقال وزير العدل والحريات، في كلمة أمام الوفد، إن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب أنجز دستورا سنة 2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات.
وأضاف السيد الوزير، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أن الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، وأن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارة العدل والحريات على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، ينضاف إلى ذلك الاجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب.
وأكد السيد الوزير أن من بين سلبيات الحملة حشر المغرب في قائمة من خمس دول تستهدفها منظمة العفو الدولية بحملتها، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الإنسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش.
وشدد الوزير على الإرادة القوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الحوار المفتوح بين المغرب ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) والذي يهم مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى العديد من الملفات التي أثارها التقرير الأخير للمنظمة بخصوص المغرب.
يذكر أن وفد منظمة العفو الدولية عقد اجتماعا ثانيا مع مسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية برئاسة السيد امحمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو.
