تنظيم نقابي جديد يرفض مقترحات الحكومة المغربية بشأن اصلاح أنظمة التقاعد

اجتمعت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي ـ  في دورتها الأسبوعية العادية أمس  بالرباط؛ وبعد التداول حول مستجدات الأوضاع النقابية على ضوء الأوضاع العامة وطنيا، قررت رفض مقترحات الحكومة المغربية بشأن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد الواردة في المشروع المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضافت السكرتارية في بيان لها، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أنها تعتبر   المقترحات الحكومية، بمثابة إجهاز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد.
ودعت السكرتارية الوطنية إلى عقد اجتماع لأعـضاء اللجنة الإدارية المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي ـ  يوم الجمعة 5 شتنبر القادم على الساعة الثالثة بعد الزوال بالرباط لتدارس الأوضاع النقابية والتنظيمية .
وكانت ثلاث مركزيات نقابية، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد رفعت مذكرة إلى الحكومة، تعبر فيها عن موقفها من الاقتراح الرامي إلى إصلاح أنظمة التقاعد، عبر الرفع من سن التقاعد إلى سن الثاني والستين من عمر الموظف، بدلا من سن 60 سنة المعمول بها حاليا.
ودعت المذكرة النقابية  الحكومة إلى تجاوز ماأسمته “النظرة المحاسباتية الضيقة المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية، واعتماد المقاربة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد.“

اقرأ أيضا

الحوار الاجتماعي.. “UMT” تنتقد الحكومة بسبب مقترح الزيادة في الأجور

بعد الأشواط التي قطعتها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه لعدم تقديم الحكومة لمقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور.

منظومة الحماية الاجتماعية.. المجلس الأعلى للحسابات يعدد المنجزات ويصدر توصيات

تطرق المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، إلى تطور منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، خاصة في مجالي التغطية الصحية والتقاعد.

تعويضات لفائدة المقدمين والشيوخ

الحكومة المغربية تمنح تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين

قررت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، إحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *