قضية الصحراء
صورة من الأرشيف لأحد اجتماعات مجلس الحكومة.

المجلس الحكومي يندد بتقرير بان كي مون بشأن قضية الصحراء

ندد مجلس الحكومة بتقرير بان كي مون بشأن قضية الصحراء حيث خصص  في اجتماعه اليوم الخميس ، تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران،  وقتا مطولا لمناقشة المستجدات والتطورات التي تعرفها  مسألة الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بناء على عرض تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة.

 وأضاف بلاغ لوزارة الاتصال، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن المجلس الحكومي  توقف عند مختلف المستجدات، متعهدا بالعودة إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة،  “في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير”.

مباركة بوعيدة

السيدة امباركة بوعيدة.

كما قام المجلس، يضيف نفس المصدر،  بتقييم لمسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن،  والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء.

للمزيد: زين الدين: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء تتحكم فيه “لوبيات الضغط”

إلى ذلك،  أكد المجلس على التجند الكامل وراء جلالة الملك في مختلف الخطوات التي اُتخذت في مواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل لهذا النزاع المفتعل، وإلى المس بشرعية وجود المغرب في صحرائه، وكذا إلى التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة.

وقد عبر المجلس عن الاعتزاز بالمواقف المُتخذة من طرف جلالة الملك إزاء هذه التطورات. وبهذه المناسبة عبر السيد رئيس الحكومة عن المساندة المطلقة وبدون تحفظ للقرارات والمواقف المعبر عنها من طرف جلالة الملك، مشددا على أن هذا التماسك الداخلي هو صمام الأمان في مواجهة هذه الاستهدافات، خاصة وأن هذا التماسك مبني على إجماع الشعب.

روابط ذات صلة: مجلس الأمن وقضية الصحراء المغربية

اقرأ أيضا

مشروع قانون حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بين يدي لجنة برلمانية

دخل مشروع قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قبة البرلمان.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه …

مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.