مجلس الأمن وقضية الصحراء المغربية

يدور داخل مجلس الأمن الدولي نقاش ساخن حول قضية الصحراء المغربية، إذ طال أمد النزاع في تلك البقعة من الأرض العربية، وباتت تمثل وجعًا في قلب الشعب المغربي بكل مؤسساته وشرائحه، فالكل حريص على حل هذا النزاع ورفع المعاناة عن المحتجزين المغاربة وغيرهم في مخيمات حمادات تندوف الذين يعيشون ظروفًا صعبة وغير إنسانية.
وقد أرسل لي الصديق المفكر المغربي عبد السلام بو طيب رئيس مركز الذاكرة من أجل الديموقراطية والسلم بيانًا أصدره المركز حول هذه القضية، مؤكدا رغبة الجانب المغربي في حل النزاع المفتعل الذي طال أمده، وشاجبًا استغلال زعماء البوليزاريو بؤس الوضع داخل مخيمات حمادات تندوف، من أجل التسول الدولي واستجداء المساعدات التي تحول إلى حساباتهم البنكية.
وشدد البيان على وجوب احترام حقوق الإنسان في المنطقة برمتها دون تجزئ، واحترام الآليات التي أنتجتها الحركة الحقوقية بالمغرب، المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان في الوطن برمته، ورفع المعاناة عن المحتجزين في المخيمات الذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق ومتطلبات الحياة.
وفي تقديري أن مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة مطالبان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على معايير التفاوض كما تم تحديدها من قبل وليس بالبدء من نقطة الصفر، آخذين بعين الاعتبار التراكم في حل النزاعات مع الحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط سليم لمنظمة الأمم المتحدة، حفاظًا على مصداقيتها وتثمينًا لدورها في حل النزاع.
ومن الأهمية بمكان أن يتجنب المجلس الانحياز لرؤى معينة مسبقة التحضير أو تبني خيارات محفوفة بالمخاطر، فالأحداث التي جرت وتجري في منطقة الساحل والصحراء أثبتت هشاشة الدول، ومن الطبيعي والمتوقع أن أي مس بمسار المفاوضات سيعرض دور المغرب في استقرار المنطقة للخطر، مما قد يؤدي إلى انعكاسات أمنية على الواجهة الأطلسية وفي حوض البحر المتوسط، إضافة إلى مسه بسمعة الأمم المتحدة ودورها في حل النزاعات.
وأعتقد أن مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي التي أتت في سياق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تصلح أساسًا لحل يتبناه مجلس الأمن، إذ أنها مبادرة تتصف بالشجاعة والواقعية وذات مصداقية، ولو نفذت سوف تؤدي إلى تجنيب المنطقة حمى النزاعات وأوبئة الانفصال، وتدرأ مشاكل الجماعات الجهادية، ويبقى  إن أي حل لايراعي السيادة المغربية هو حل ميت لن يكتب له الحياة.
“التحدي اونلاين”