مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد، ومولاي إسماعيل ، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى درس اليوم الأستاذ أبو بكر دوكوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية ببوركينافاصو، تناول فيه بالدرس والتحليل موضوع “أهمية الحديث الشريف في معرفة الأحكام والأخلاق” انطلاقا من قوله الله تعالى “وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا”.
وتناول الأستاذ دوكوري موضوع هذا الدرس بالشرح من خلال ثلاثة محاور هي التعريف بالحديث وتدوينه، وموقعه من القرآن، والسياق المذهبي والسياسي لوضع الحديث وما أدى إليه من اختلاف المواقف منه، ودفاع المسلمين عن الحديث بإقامة علم صارم يتناوله.
وعلاقة بالمحور الأول، قدم المحاضر تعريفا للحديث في اصطلاح علماء الإسلام بأنه “كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير”، موضحا أن كل ما قاله النبي بعد مبعثه أو فعله بنفسه أو فعل بحضوره ومعرفته ولم ينكره، يعتبر حديثا يستدل به في إثبات الأحكام.
وأبرز أن الحديث النبوي الشريف يعد المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، مضيفا أنه كما أن المسلمين بحاجة إلى معرفة كتاب الله لترسيخ الإيمان في قلوبهم ومعرفة ما يتعلق بالغيبيات والعبادات والمعاملات ومكارم الأخلاق، فإنهم يحتاجون كذلك إلى السنة النبوية التي تبين لهم المراد من القرآن إما بتفصيل المجمل من آياته أو تقييد المطلق أو تخصيص العام منها.
وتطرق المحاضر إلى مسألة تدوين الحديث الشريف، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا التدوين في فترة كتابة الوحي حتى يتفرغ كتابه إلى تدوين القرآن فقط باعتباره المصدر الأول للتشريع، ليكون محررا مضبوطا وينتقل إلى الأجيال المتعاقبة تاما لم ينقص منه شيء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحديث كان يروى غالبا من الذاكرة لا من كتاب معين أو صحيفة مدونة، حيث كان الصحابة، إذا حدث أمر ولم يجدوا حكمه في القرآن، يسأل بعضهم بعضا هل سمع أحدهم من الرسول حديثا في الأمر يحدثهم به.
وذكر في المقابل أن كتب الحديث من صحاح وسنن ومسانيد إنما دون معظمها في نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث، باستثناء الموطإ الذي كان سابقا لها.
وبخصوص السياق المذهبي والسياسي لوضع الحديث ، أبرز المحاضر أن عدم كتابة الحديث وتدوينه في كتاب خاص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتفاء الصحابة بالاعتماد على الذاكرة في روايته، وكذلك صعوبة حصر ما قاله الرسول عليه السلام أو فعله على مدى فترة البعثة التي امتدت ثلاثة وعشرين عاما، كل ذلك دفع بعض الناس إلى الاجتراء على وضع الحديث ونسبته كذبا إلى رسول الله.
وأوضح أن وضع الحديث كثر بعد الفتوحات الإسلامية، وبعد دخول أمم وشعوب كثيرة في الإسلام، مبرزا أنه كان من هؤلاء حديثو عهد بالإسلام ضعاف الإيمان، وذوو الأهواء والمصالح، فلم يجدوا حرجا في وضع الحديث والكذب على رسول الله.
وذكر المحاضر، في هذا السياق، أربعة أسباب كانت وراء وضع الحديث، يتمثل أولها في الخصومات السياسية التي وقعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وضع البعض أحاديث في ذكر أصحابهم وذم خصومهم السياسيين، وثانيها الخلافات المذهبية في العقيدة والفقه التي كانت تجعل بعض من أعماهم التعصب المذهبي يضعون الأحاديث في مناصرة آرائهم ومذاهبهم.
ويتمثل السبب الثالث، حسب المحاضر، في مجاراة بعض علماء السوء لأهواء الحكام والأمراء، حيث يضع لهم البعض ما يعجبهم من الاحاديث رغبة في ما لديهم من المال والجاه، فيما يتمثل السبب الرابع في كون بعض الصالحين كانوا يضعون الحديث عن حسن نية، وخاصة في باب الفضائل مما لا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بدفاع المسلمين عن الحديث بإقامة علم صارم بتناوله، أشار المحاضر الى أن الأئمة الأثبات والعلماء الراسخين في العلم لما رأوا من كثرة الوضع في الحديث، ومن اختلاط الحابل بالنابل فيه، وضعوا الموازين العلمية الدقيقة لتمكينهم من الاستيثاق من ثبوت الحديث، وذلك بتمييز صحيحه عن سقيمه، وجيده عن رديئه، لأن هذه الموازين، التي تشمل سند الحديث ومتنه جميعا، أصبحت مع الوقت علما مستقلا يعرف بعلم مصطلح الحديث، أوصل السيوطي فروعه إلى 93 فرعا علميا يتعلق بالحديث النبوي الشريف.
وأشار إلى أنه بالرجوع إلى هذا العلم، نجد العلماء قد وضعوا شروطا لا يكون الحديث صحيحا ولا مقبولا إلا بتوفرها فيه، إذ قالوا في الحديث الصحيح “هو ما رواه عدل ضابط متصل السند غير شاذ، ولا معل”.
ويرى المحاضر أن للحديث الصحيح خمسة شروط، يتعلق أولها بالعدالة في راويه وهي سلامة الدين من الفسق والمروءة في القوادح، وثانيها بالضبط وهو كون الراوي غير كثيف الغلط والخطأ. في حين يتعلق الشرط الثالث باتصال السند إلى رسول الله (ص) فإن سقط أحد الرواة لم يقبل الحديث لجواز أن يكون الساقط غير ثقة، إذ لا يخفى أن الاسناد من خصائص الامة المحمدية، في حين يهم الشرط الرابع عدم الشذوذ في الحديث بأن لا يخالف الراوي في روايته لرواية الثقات أو لمن هو أوثق منه.
ويفيد الشرط الخامس بعدم العلة، وهي سبب غامض خفي يقدح في الحديث، بمعنى عدم قبول أي حديث مجهول العين أو مجهول الحال أو من كان مشكوكا في عدالته أو في تمام ضبطه أو كان في سنده انقطاع أو كان الحديث شاذا بأن خالف راويه الثقة لروايات الثقاة أو لرواية من أوثق منه.
وحذر المحاضر الذين ينكرون الحديث الشريف ويدعون للاكتفاء بالقرآن لأنهم بذلك لا يخالفون أوامر الله في القرآن فقط، وإنما يعطلون كثير الأحكام الشرعية التي لا يمكن القيام بها إلا بالرجوع إلى الحديث كالصلاة مثلا لأنها ركن من أركان الإسلام، بإجماع الأمة، والأمر بأدائها ورد في أكثر من آية من القرآن الكريم، متسائلا كيف يمكن أداؤها وإقامتها دون الرجوع إلى الحديث.
وساق المحاضر في عرضه مثالين من الحديث الضعيف الذي أسيء استعماله ويتعلق الأمر بحديث افتراق الأمة وحديث الخلافة ، موضحا أن حديث افتراق الأمة لم يخرجه أحد الشيخين ، أي البخاري ومسلم ، وإنما رواه بعض أصحاب السنن بروايات مختلفة وربما متعارضة.
وحدد أهم العلل التي رد بها هذا الحديث ومنها الاضطراب الشديد في ألفاظه والاختلاف الكبير في عباراته، والاختلاف في تحديد الفرقة الناجية، ومعارضة الحديث للقطعيات والثوابت الاسلامية.
وبخصوص حديث الخلافة الذي رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده من طريق النعمان بن بشير ، فاعتبر المحاضر انه ضعيف من جهتي الرواية والدراية.
وأعرب المحاضر عن تقديره لكل الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لخدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية ومنها إحداث جائزة أهل الحديث ، مثمنا كل الامتيازات التي يتمتع بها أهل الحديث في المغرب وتحت الرعاية الملكية الكريمة.
