تطبيق قانون منع البلاستيك
البلاستيك مصدر خطر على البيئة

الحكومة المغربية تستعجل تطبيق قانون منع البلاستيك

سيترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، صباح اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، من المقرر أن  يتدارس خلاله مجموعة من مشاريع المراسيم، ومن بينها تطبيق قانون منع البلاستيك.

ويرمي هذا المشروع الذي يتصدر  طاولة الاجتماع،  إلى  تطبيق  قانون  منع البلاستيك  واستعمال الأكياس  المصنوعة من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك في إطار استعداد المغرب لتنظيم التظاهرة العالمية للمناخ “كوب22″ ما بين 7 و18 نونبر 2016 في مراكش.

للمزيد:استعمال البلاستيك في المغرب سيصبح ممنوعا بأمر القانون

 ويتدارس  المجلس الحكومي أيضا مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.

وحسب الموقع الاليكتروني لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيدارس كذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث المجلس الوطني للسياحة.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (17 دجنبر 2015)، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة .

وجريا على عادته كل أسبوع،  يختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اقرأ أيضا

بايتاس: الحوار مع مهنيي قطاع الصحة سيعطي نتائج في القريب

أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار القائم مع مهنيي قطاع الصحة، سيثمر نتائج في القريب.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بتهييء وإنجاز إحصاء السكان

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

بايتاس: منصة رقمية تميز إحصاء 2024 وشروط تحدد المشاركة في إنجازه

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن التحضير لإحصاء السكان والسكنى برسم سنة 2024، يدخل مراحل متقدمة بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز عملية الإحصاء.