حديث الصحف : الجزائر تنافس العماري في تنظيم ندوة دولية حول المخدرات

   أعلن  مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، برئاسة الياس العماري، عن تنظيم ندوة دولية حول المخدرات  تحت شعار” جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة   والصحة وحقوق الإنسان”؛ و ذلك يومي الجمعة  18 و السبت 19 مارس 2016، بمقر الجهة بطنجة.

وقالت يومية ” المساء”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي اعلن فيه مجلس الجهة الشمالية عزمه تنظيم ندوة دولية حول المخدرات، سارعت السلطات الجزائرية إلى الإعلان عن تنظيم ما قالت إنه أول مؤتمر دولي حول المخدرات بالمنطقة، في نفس التاريخ الذي يعتزم الياس العماري، رئيس الجهة تنظيم ندوة دولية حول المخدرات فيه، في خطوة من قبل السلطات الجزائرية ل”شيطنة” المغرب، واتهامه بالتساهل مع تهريب المخدرات.

وكشفت الجهة الجزائرية المنظمة،للندوة، أنها قامت بإرسال دعوات إلى جهات مغربية للمشاركة في الندوة ، مضيفة أن الطرف المغربي لم يرد بعد على الدعوات، التي تلقاها كل من سفير المغرب في الجزائر، ونقيب منظمة المحامين بالدار البيضاء، رغم وجود اتفاقية توأمة تربط نقابتي المحامين في تلمسان والدارالبيضاء.

وقد اهتمت يومية ” الصباح” بدورها بتنظيم الياس العماري لندوة دولية حول المخدرات، مشيرة إلى أن اللافت للانتباه هو توقيتها، الذي يأتي على بعد أربعة أسابيع من عقد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها دورة استثنائية حول المخدرات، مما يعني وفق بعض المصادر، أن مجلس جهة طنجة ـ الحسيمة تطوان، والهئات المدنية، التي تدعمه في هذا الملف،   تسعى وراء دعم أممي يكون توصيات تطالب الأمم المتحدة المغرب بتنفيذها، كما هو الشأن مع عدة ملفات ومطالب حقوقية كان للتوصيات الأممية دور كبير في تحقيقها من قبل الحكومات المتعاقبة بالمغرب، علما أن حزب العماري يتبنى مطلب تقنين زراعة الكيف.

للمزيد:الأنتربول يبحث عن أزيد من 500 جزائري أغلبهم من أباطرة المخدرات دخلو الى المغرب بطريقة غير شرعية

إلى ذلك، نشرت  يومية “الصباح”، في صدر صفحتها الأولى، أن  وزارة الدّاخليّة المغربية، أشهرت “الورقة الحمراء” في وجوه ولاة وعمّال،  وأعلنت  التخلص منهم دون ضجيج إعلاميّ، فيما أحالت آخرين   على التقاعد، وعاد  مسؤولون ترابيون إلى إداراتهم الأصلية التي جاؤوا منها إلى وزارة الداخليّة.

وفي سياق آخر، يتعلق بمسار تنزيل القوانين التنظيمية للدستور، أفادت يومية “آخر ساعة”، أن حزب العدالة والتنمية، كان هو الغائب الأكبر في ندوة نظمتها مؤسسة “فكر للتنمية والثقافة والعلوم” حول “حصيلة تطبيق دستور 2011 ،  رغم حضور كل التنظيمات الحزبية، التي وجهت انتقادات شديدة إلى الحكومة، على خلفية التعثر الذي يعرفه تطبيق الدستور.

ونسبت اليومية المذكورة للسيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، قوله إن تطبيق الدستور عرف بعض التعثر بسبب عدم تناغم جهود الجميع في سبيل تحقيق هذه الغاية،  ومن جهته اتهم ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران، بالتنازل عن العديد من الصلاحيات، التي خولها له دستور 2011.