في اليوم العالمي للمرأة.. نساء “البام” يتهمن الحكومة بتعطيل الدستور!

اتهمت المنظمة النسائية لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بتعطيل تنزيل مقتضيات دستور 2011، مشددة على أنه “تم تسجيل تراجعات خطيرة لمجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها، وهو ما يجليه تردي وضعية المرأة المغربية وصعوبة ولوجها إلى مجمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية”. وجاء اتهام نساء “البام” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم غد 8 مارس، والذي أعدن خلاله التأكيد على انخراطهن إلى جانب قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم بالمملكة في النضال من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، كشرط لا تستقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بدونه.

بلاغ منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن المبادرات التشريعية المحتشمة للحكومة “تطبعها تناقضات كبيرة مع الغايات الدستورية والمضامين الحقوقية”، من بينها “الخطة الحكومية المسماة “إكرام في أفق المساواة” والتي ليست سوى خطة ذات بعد إحساني تصدقي تكرس دونية المرأة”، و “مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي جاء هجينا ولا يستجيب لمعايير مقاربة العنف النوعي المنصوص عليها دوليا”، ثم “مشروع إحداث هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والذي تم إعداده بشكل أحادي دون إشراك المجتمع المدني ولا حتى الأخذ برأي وتوصيات الهيئات الدستورية الاستشارية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط”، يردف المصدر نفسه.

ودعا الذراع النسائي للحزب المعارض، الحكومة والبرلمان، إلى “الإسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وذلك عبر دمج مقاربة العنف النوعي بما ينسجم في مضامينه وغاياته مع الدستور المغربي وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)”، وكذا “إقرار منظومة عدالة اجتماعية مبنية على المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي مع توصيات وخلاصات منتدى العدالة الاجتماعية الذي نظم مؤخرا من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 19 و20 فبراير 2016″، ثم المراجعة الشاملة للقوانين والتشريعات الوطنية في أفق استكمال المنظومة الوطنية لحماية حقوق المرأة، وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية ومع روح دستور 2011 “.

كما شددت المنظمة على ضرورة إخراج قانون عادل لهيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، عبر تبني مقاربة تشاركية ديمقراطية، والتفعيل الحقيقي لمقاربة النوع في السياسات العمومية وذلك بخلق إطار قانوني أكثر تقدما يكتسي قوة إلزامية للقطاعات الوزارية، وكذا إعادة النظر في مرسوم دعم الأرامل.

إقرأ أيضا: ”أمنستي”: التحرش الجنسي أبرز دوافع الاحتفال ب”8 مارس”