الخلفي: 2015 سنة متميزة في مجال حرية الصحافة مع وجود تحديات ورهانات

اعتبر السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن سنة 2015 شكلت سنة متميزة في مجال حرية الصحافة بالبلاد واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية.

وأقر الوزير بوجود  ما أسماه “تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية بهدف توسيع دائرة الحريات وتعزيزصورةالمغرب والرفع من تنافسية إعلامه”.

للمزيد:المغرب ينتزع اعتراف اليونسكو بجهوده في النهوض بحرية الصحافة
وأشار  الخلفي، الذي قدم، بعد زوال نهار اليوم الأربعاء، في مقر وزارته بالرباط، التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015، إلى أنه من الناحية القانونية تميزت سنة 2015بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر، وكذلك مصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ووصف المتحدث ذاته، أن هذا المسار انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية.

واستعرض الخلفي في كلمته بعض المعطيات المعززة بالأرقام، فقال إن سنة 2015 شكلت سنة إرساء منظومة الدعم الجديدة للصحافة، ويسجل في هذا الإطار زيادة الحجم الإجمالي للدعم المالي المباشر الموجه للصحف بنسبة 50 بالمائة بين سنتي 2012 و2015، حيث انتقل حجم الدعم من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2015. “وهذه المساهمة، يضيف الوزير،  ليست إلا جزءا من المساهمة المطلوبة لدعم المقاولات الصحفية والتي تواجه عددا من التحديات على مستوى النموذج الاقتصادي تهدد استقلالية خطوطها التحريرية وتمس بمبدأ التعددية وبحق المواطن في الخبر. ونشاطر القلق الكبير المعبر عليه من قبل الناشرين، ولهذا تم سنة 2015 إطلاق دراسة حول المقروئية من أجل الوقوف على حجم التحديات المطروحة على هذا القطاع.”

وذكر ايضا أن سنة 2015 أيضا شكلت سنة الانخراط العملي في تعزيز الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، حيث تم إرساء نظام الدعم التكميلي من خلال التوقيع على اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة .
وسجل الخلفي بإيجابية ما اعتبره تراجعا في عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر. ومن ضمن الأحكام 24 هناك 14 حكما بالبراءة وبالبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص.
ولدى حديثه عن الصحافة الرقمية، أوضح أن 2015 تميزت بتتويج مسار ابتدأ سنة 2012، حيث تم الاعتراف القانوني بهذا القطاع، من خلال إرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني ينص على أن حرية الصحافة الرقمية مكفولة للجميع، كما تم إرساء عدد من المقتضيات لتمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وضمانات حقوق الملكية الفكرية.

روابط ذات صلة:الخلفي:بروز الصحافة الرقمية أدى لمراجعة الإطار التشريعي المنظم للمهنة في المغرب