الملف الليبي على طاولة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، دورته الـ 31، والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 24 من شهر مارس المقبل، حيث سيتم التطرق من خلالها إلى ابرز القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان خاصة في مناطق النزاع كسوريا وليبيا.

ووفق ما أشارت إليه منابر إعلامية، من المقرر أن يناقش المجلس الذي يضم 47 دولة، عددا من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان لعل أبرزها الملفين السوري والليبي، خاصة في ظل الأزمة الأمنية التي يعرفها البلدين منذ سنوات، حيث شهدا عدة خروقات لحقوق الإنسان.

وستخصص الأيام الثلاثة الأولى من الدورة للاستماع إلى كلمات نحو 30 وزيرا للخارجية إلى جانب وزراء العدل وحقوق الإنسان، فيما سيقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الأممية تقرير شاملا عن وضعية حقوق الإنسان في العالم.

هذا وأشارت عدد من التقارير الأممية إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مناطق الصراع في كل من سوريا والعراق وليبيا، حيث وجهت منظمة الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى الجماعات الإرهابية الناشطة على رأسها تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة أن كلا من أطراف الصراع في كل من سوريا وليبيا ارتكبت جرائم حرب التي راح ضحيتها عشرات المدنيين في البلدين.

إقرأ أيضا:رايتس واتش: الاغتيالات في ليبيا “جرائم ضد الإنسانية”

اقرأ أيضا

جنيف.. خبراء يبرزون تجربة المغرب الفريدة في تفعيل الحق في التنمية بشمال إفريقيا

استعرض خبراء وفاعلون جمعويون، أمس الأربعاء بجنيف، التحديات والفرص المتاحة لتفعيل الحق في التنمية في منطقة شمال إفريقيا، مسلطين الضوء على التجربة الفريدة للمغرب الذي اعتمد مقاربة تنموية مسنودة بحقوق الإنسان.

الجزائر

بعثتها منظمات حقوقية دولية.. رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان عن القمع في الجزائر

انضمت متظمة "منّا لحقوق الإنسان" إلى المجتمع المدني الإقليمي والدولي في حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معالجة القمع المستمر للحيز المدني في الجزائر خلال الدورة الثامنة والخمسين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

المغرب يبرز بجنيف أوراشه الوطنية الإصلاحية والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان

أكدت المملكة المغربية التزامها الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان، إن على المستوى الوطني …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *