أعلن مصدر قضائي أنه تم فتح تحقيق جنائي بفرنسا حول ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية بين سنتي 2011 و2013.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.
وتم تكليف المحققين في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات.
وسينطلق عمل المحققين، على الخصوص، من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل الذي قال إنه كان مصورا لحساب النظام السوري، قبل أن يفر من سورية في يوليوز 2013 ، وأكد أنه كان يعمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية.