انضمت منظمة الأمم المتحدة بدورها إلى المنظمات الدولية التي سبق وأن اتهمت أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب.
واعتبر تقرير أممي أن أغلب المجموعات المسلحة في ليبيا “ارتكب جرائم قتل غير شرعية بما في ذلك عمليات الإعدام في حق المحتجزين أو المختطفين أو من يحملون آراء مغايرة”.
وجاء التقرير بناء على تحقيق قام به ستة محققين أمميين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه لم يسمح لهم بالبقاء في ليبيا سوى لفترة قصيرة، لكنهم تمكنوا من استجواب 200 ضحية في إطار هذا التحقيق الذي استمر سنة.
ورصد التحقيق عمليات حبس انفرادي وتعذيب بالصعق الكهربائي والحرمان من الطعام والشراب والتهديد بالاغتصاب ارتكبتها هذه الجماعات في حق ضحاياها.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص هم رهن الاعتقال بطريقة تعسفية وأن الاعتداءات الجنسية أمر شائع، حيث تم ذكر حالات من الاغتصاب المتكرر لنساء وطفلات لا يتعدى أعمار بعضهم 11 سنة.
إقرأ أيضا: “ذي غارديان”: “التدخل العسكري في ليبيا قد يكون مجرد مسألة وقت”
من جانب آخر تحدث تقرير المنظمة الأممية عن عمليات التجنيد القسري للأطفال، خصوصا من طرف تنظيم “داعش”.
وانتقد التقرير استمرار حالة الإفلات من العقاب في ليبيا التي تعاني من انهيار منظومة العدالة.
ودعا تقرير الأمم المتحدة مجلس الأمني لوضع لائحة للأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا ومعاقبتهم.
كما تحسر التقرير على كون المحكمة الجنائية الدولية، التي من المفروض أن تحقق في مثل هذا النوع من الخروقات، ليس لديها الموارد المالية الكافية للقيام بذلك.