مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أوضحت وزارة العدل والحريات المغربية موقفها بشأن ما أثير ، في بعض الأوساط، من نقاش حول تعاطيها مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي تم نشرها مؤخرا.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة، في بلاغ لها إلى أنها ، وفي إطار سياستها لمحاربة الفساد تشتغل في هذا الجانب على أمرين:
أولا: إحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العمة المختصة، بحيث أن الوزير لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
للمزيد:مجلس جطو يقدم معطيات مثيرة حول نفقات الأحزاب سنة 2014
ثانيا: استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد تم خلق سنة 2012، خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي.
وخلص بلاغ الوزارة إلى انه ما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة “ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي”.
روابط ذات صلة:المجلس الأعلى للحسابات يطالب الجمعيات المغربية بموافاته بوضعها المحاسباتي
